وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟/ بهترین پرتفو بورسی
تاریخ انتشار: ۸ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۱۸۴۶۳
به گزارش خبرنگار مهر، سال ۱۴۰۲ سالی پر فراز و نشیب با چاشنه رکودی برای اقتصاد ایران بود، سالی که هم سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و وزارت اقتصاد در آن عملیاتی شد و هم تورم بالای ۴۰ درصد بود، در نتیجه سال ۱۴۰۲ سالی خاص و ویژه برای اقتصاد ایران بود، در گفتگو با امیرحسین جنانی کارشناس بازار سرمایه به شرح وضعیت اقتصاد ایران و جهان در سالی که گذشت پرداخته‌ایم که قسمت دوم گفت‌وگو به شرح زیر است:
وضعیت انس طلا در بازار جهانی چگونه خواهد بود؟
چشم‌انداز قیمت انس جهانی به دلیل احتمال افزایش تنش‌های ژئوپولتیک افزایشی است می‌توان انتظار داشت قیمت طلا در سال آینده روند صعودی را تجربه کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
از مهمترین ریسک حال حاضر بازار سرمایه، خود دولت است. اگر دولت دخالت خود را در اقتصاد کاهش دهد جریانات منطقه‌ای و نظامی و بیرون از کشور اثر زیادی بر بازار نخواهد گذاشت. همان‌طور که جریان پاکستان که اتفاق افتاد بازارسرمایه یک تا دو روز منفی بود اما زمانی که دولت در پالایشگاه‌ها دخالت کرد بازار ۵ تا ۶ روز منفی بود. این موضوع نشان می‌دهد که بازار بیشتر از دولت می‌ترسد تا عوامل بیرونی و احتمال می‌دهد که ریسک‌های بیرونی در حقیقت به وقوع نخواهند پیوست.
در سال آخر ریاست جمهوری کمی بعید به‌نظر می‌رسد دولت از بورس حمایت کند و بررسی بودجه دولت نشان می‌دهد در حال حاضر به حدی اوضاع بودجه‌ای خراب است که در واقع اولویت دولت رضایت بورسی‌ها نیست و اولویت‌های دیگری دارد.
رئیس فدرال رزرو، هنگام سخنرانی در مقابل قانونگذاران در کنگره، نسبت به چشم‌انداز تورم احتیاط کرد. در حالی که او اظهار داشت احتمالاً در اواخر سال جاری نرخ‌ها کاهش خواهند یافت، اما عدم قطعیت در مورد زمان‌بندی احتمالی نشان می‌دهد که فدرال رزرو در مورد سرعت کاهش تورم تردیدهایی دارد.
با این حال، این امر مانع از افزایش چشم انداز سرمایه گذاران برای کاهش نرخ نشد. سناریو فرود نرم که به موجب آن اقتصاد ایالات متحده به اندازه‌ای کاهش می‌یابد که فدرال رزرو بتواند سیاست‌های خود را تسهیل کند، همچنان بر سنتیمنت ریسک در بازارها تأکید می‌کند.
رشد در ژانویه کمی تغییر کرد، بنابراین بهبود در فوریه برای حفظ این سناریوی طلایی ضروری است. انتظار می‌رود، انتشار شاخص خرده فروشی در روز پنجشنبه همین کار را انجام دهد. پیش‌بینی میشود پس از افت ۰.۸ درصدی ماهانه در ژانویه، این شاخص در فوریه ۰.۳ درصد افزایش یابد.
آقای جنانی درباره بیت کوین و دیگر رمزارزها نیز نظرتان چیست؟
جی‌پی‌مورگان پیش‌بینی می‌کند که حجم واقعی بازار صندوق‌های بیت کوین در دو تا سه سال آینده به ۶۲ میلیارد دلار می‌رسد. این پیش‌بینی در حالی صورت گرفته است که علاقه و سرمایه‌گذاری در صندوق‌های معاملاتی رمز ارزها، به‌ویژه از زمان راه‌اندازی آن‌ها در دو ماه پیش، به شدت افزایش یافته است.
با این حال، صندوق‌های معاملاتی طلا همچنان حاکم بر ایالات متحده هستند و در حدود ۹۲ تریلیون دلار دارای دارایی هستند. با این حال، صندوق‌های معاملاتی بیت کوین جایگاه دوم را در میان صندوق‌های کالاها در کشور به دست آورده‌اند. این نشان می‌دهد که اهمیت رمز ارزها در بازارهای سرمایه‌گذاری به شدت در حال افزایش است.
مقایسه بین بیت‌کوین و طلا متداول است، زیرا هر دو به عنوان ابزارهای سرمایه‌گذاری مشابهی مورد بررسی قرار می‌گیرند. هیچکدام از این دو دارای درآمد نقدی اساسی نیستند، اما هر دو به دلیل محدودیت تولید آن‌ها، به عنوان سپری قوی در برابر تورم شناخته می‌شوند.
در سال آینده با توجه به تداوم تورم کالاها و خدمات و حتی با وجود اندکی کاهش در نرخ تورم، در بدترین سناریوها هم؛ قیمت سهام احتمالاً بازدهی در حد تورم عمومی را کسب می‌کند.
به اقتصاد ایران بازگردیم، درباره کسری بودجه، درآمدهای دولت و فروش نفت تحلیل تان چیست؟
در حال حاضر یک مقداری کسری بودجه ناشی از درآمد محقق نشده دولت از محل فروش نفت اتفاق افتاد و باعث شد دولت به انضباط مالی و کاهش هزینه و… روی بیاورد. اگر با همین رویکرد دولت جلو برود و کسری بودجه را به افزایش پایه پولی تبدیل نکند و استقراض از بانک مرکزی و کسری بودجه احتمالیش را مدیریت کند، ما بازار باثباتی را خواهیم داشت.
از زمانی که دولت‌ها تصمیم گرفتند فشار را از درآمدهای نفتی برداشته و به سمت کسب درآمد از طریق مالیات روی آوردند، بحث مالیات‌ها در پیش‌نویس بودجه هر سال در مرکز توجهات قرار می‌گیرد. بودجه آینده نیز از این قاعده مستثنی نمانده است. بر این اساس درآمد مالیاتی دولت در بودجه سال آینده، ۴۹.۸ درصد افزایش داشته و برخی فعالان بازار آن را عاملی مهم برای نگرانی سرمایه‌گذاران بورس می‌دانند.
اقتصاد ایران از منظر تورم همچنان در تورم‌های بالاتر از متوسط بلندمدت به سر برد و از نظر متوسط، در سطح وضعیت پنج سال گذشته بوده است. امر غیر قابل توضیحی در وضعیت تورم وجود ندارد. از منظر رشد اقتصادی نیز در حدود متوسط بلندمدت دوران پس از جنگ به سر برد و آن هم امر غیر قابل توضیحی ندارد.
ترند نرخ تورم ایران صعودی است، در واقع، با نادیده گرفتن نوسانات موقتی تورم، اقتصاد ایران به تدریج در مسیر متوسط تورم‌های بالاتر قرار گرفته است و بنابراین اقتصاد ایران در دهه ۱۳۹۰، گرایش به برگشت به متوسط نرخ تورم ثابتی نداشته است، گرچه در سال ۱۴۰۲ اندکی گرایش به سمت پایین را به نمایش گذاشت.
اقتصاد ایران دچار انواعی از ناترازی است و این ناترازی ها عامل خلق و رشد نقدینگی است. بنابراین به صورت بنیادی نیروی ترند صعودی تورم فراهم شده است. حتی اگر تحریم‌ها هم نبودند، درآمدهای نفتی و رانت منابع طبیعی در مقایسه با گذشته، محدودتر شده است. به همین دلیل امکان کمتری برای کنترل تورم وجود دارد.
علاوه بر کاهش احتمال شوک بیرونی به اقتصاد ایران، متأثر از منازعه خاورمیانه، در پیش گرفتن سیاست‌های اقتصادی بسترساز رشد پایدار و کاهش مداخله دولت در بازار کالاها و خدمات به ویژه به شکل قیمت گذاری می‌تواند به بهبود چشم انداز بازار سهام کمک کند.
چند مورد از شوک‌های درونی اقتصاد ایران را نام ببرید
موضوع خبر نرخ برق و افزایش آن شوک دوباره به برخی از صنایع و شرکت‌ها بود که نشان می‌دهد دولت همچنان در پی جبران کسری بودجه خود از جیب شرکت‌هاست و نگاهی به فضای سود و زیانی و سرمایه‌گذاری نمی‌کند و دقیقاً این همان نقطه‌ای است که به نظر نشان می‌دهد دولت تقریباً با زدن یکی یکی مشوق‌های سرمایه‌گذاری در این کشور مسیر عجیبی را انتخاب کرده که به زودی اثرات آن را در عدم تشکیل سرمایه و کوچک شدن شرکت‌های بزرگ خواهیم دید وقتی نرخ سود بی‌دردسر بالای ۳۵ است و تأمین مالی اعداد ۴۰ درصد را نشان می‌دهد، وقتی ریسک تورم را دارید ریسک تحریم و نرخ گذاری‌های دستوری، وقتی دلار صادرات شما توسط بانک مرکزی ضبط میشود و هیچ اختیاری روی فروش آن ندارید، وقتی قیمت مواد اولیه و انرژی با نرم اروپا و آمریکا با شما محاسبه میشود نمی‌توان با قواعد اقتصادی به این راحتی‌ها بازی کرد و تبعاتی نداشت
یک مسیر درست از هدایت جریان نقدینگی به سمت بازار سرمایه و گسترش بازار اولیه و و ایجاد شرکت‌های متعدد می‌تواند به رونق اقتصادی این کشور کمک کند و نقدینگی را به مسیر درست و جالب خود پیش ببرد جایی که جریان پول با مواجهه پروژه‌ها و رویدادهای مختلف درگیر شده و هوس سر زدن به سایر بازارها را نمی‌کند
اما کاری که طی این مدت چند سال سیاست گذاران و حتی دولت سیزدهم انجام داد این بود که تمام پایه‌های اعتماد به بازار سرمایه را یکی یکی خراب کرد نقدینگی را افزایش داد و حالا که این پول باید به نوعی در جریان تولید و اشتغال و اقتصاد حرکت کند و با ابزار بازار سرمایه برای پروژه‌ها تجهیز شود به درماندگی افتاده و برای حفظ خود به بازارهای نظیر ارز و سکه و رمزارز و هر جایی به غیر از بازار سرمایه و سپرده‌های بانکی می‌رود
با فرض اینکه شوک سیاسی و بیرونی رخ ندهد و دولت بر تداوم سیاست انقباضی خود باقی بماند، انتظار بر آن است که روند نزولی اما ملایم تورم در سال ۱۴۰۳ تداوم یابد اما انتظاری واقع بینانه و منصفانه نیست که تورم کاهش خیلی چشمگیری را تجربه کند.
حال اگر بخواهیم به صورت جزئی یک پرتفوی مناسب برای سال جدید بچینیم باید چه مولفه‌هایی را رعایت کنیم
بر اساس آمارهای مربوط به درآمد و سود خالص نمادهای صنایع مختلف، دو نوع پرتفوی مختلف می‌توان برای سال ۱۴۰۳ تنظیم کرد که بر اساس یکی از آن‌ها بتوان همراه با شاخص کل، و بر اساس دیگری بتوان همگام با شاخص هم وزن حرکت کرد و ریسک را حداقل کرده، و به سود رسید. اگر هدف سرمایه‌گذار به سود رسیدن از طریق شاخص کل باشد، باید ۱۸ درصد از پرتفوی مدنظر از صنعت مواد شیمیایی-متنوع، ۱۴ درصد آهن و فولاد، ۱۰ درصد کانی‌های فلزی، ۱۰ درصد فرآورده‌های نفتی، ۸درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۸درصد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ۴درصد خودرو و قطعات، ۴درصد بیمه، ۳درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۳درصد دارویی و در نهایت ۲درصد نیز از صنعت سیمان، آهک و گچ تشکیل شده باشد. به نظر می‌رسد که با این ترکیب پرتفوی ما ۸۴ درصد رفتارش در قیمت پایانی شبیه به شاخص کل خواهد بود.
اما حرکت همراه با شاخص هموزن به نسبت شاخص کل کار سخت‌تری است. بر اساس آمارهای گفته شده، اگر سرمایه‌گذار بخواهد که همگام با شاخص هموزن به سود برسد، باید ترکیب ذیل را در پرتفوی خود بر اساس درآمدهای هر شرکت و نماد در صنایع ذکر شده بچیند: ۱۴ درصد کشاورزی، شکر، خوراکی و آشامیدنی، ۸درصد دارویی، ۷درصد سیمان، آهک و گچ، ۷درصد مواد شیمیایی متنوع، ۶درصد خودرو و قطعات خودرو، ۵درصد آهن و فولاد، ۴درصد بیمه، ۳درصد تولید فلزات گرانبهای غیرآهن، ۳درصد بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ۲درصد کانی‌های فلزی و در نهایت ۲درصد فرآورده‌های نفتی. بررسی‌ها نشان میدهند که با داشتن این ترکیب در پرتفو، می‌توان تا حدود ۶۳ درصد رفتار شاخص هموزن را تعقیب کرد.
کد خبر 6054100منبع: مهر
کلیدواژه: قیمت انس طلا بازار جهانی بازار سرمایه اقتصاد ایران وزارت راه و شهرسازی جهش تولید با مشارکت مردم بانک مرکزی صادرات غیرنفتی سازمان بورس و اوراق بهادار مسافران نوروزی مصرف بنزین اقتصاد ایران فرابورس بازار سرمایه تورم بورس واردات خودرو گمرک ایران اقتصاد ایران سرمایه گذاری بازار سرمایه نشان می دهد کسری بودجه چشم انداز سال آینده بیت کوین شاخص هم شاخص کل بر اساس شرکت ها ۸ درصد ۳ درصد
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۱۸۴۶۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
افزایش تورم خوراکی‌ها در آغاز سال
مرکز آمار ایران در جدیدترین گزارش خود اقدام به انتشار جزییات تورم در فروردین ۱۴۰۳ کرده است. آمار و ارقام جدید اما نشان می‌دهد در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری و روستایی افزایش یافته و بر عکس تورم در بلندمدت کاهشی شده است.
به گزارش اعتماد، به بیان دیگر سطح عمومی قیمت کالاها و اقلام خوراکی و غیرخوراکی در این بازه زمانی، در مناطق شهری و روستایی نسبت به اسفندماه سال گذشته بیشتر شده، اما در بازه یکساله تورم رو به پایین رفته است. در فروردین امسال، تورم ماهانه مناطق شهری با افزایش ۰.۵ واحد درصدی به ۲.۵ درصد رسیده است. این بدان معناست که در فروردین ۱۴۰۳، قیمت یک سبد یکسان و متنوع از اقلام خوراکی و غیرخوراکی، ۲.۵ درصد بیشتر از سطح عمومی قیمت آن در اسفند ۱۴۰۲ بوده است.
این عدد در مناطق روستایی با ۱.۳ واحد درصد افزایش به ۳.۱ درصد رسیده است. بدین ترتیب میزان تورم ماهانه فروردین در مناطق روستایی سطح بالاتری نسبت به مناطق شهری داشته است. این در حالی است که در اسفند ۱۴۰۲، این رویه معکوس بوده و فشار تورمی بر دوش شهرنشینان سنگین‌تر بوده است.
مقایسه‌های موجود حاکی از آن است که در مناطق روستایی، تورم ماهانه غیرخوراکی‌ها در سطوح بالاتری نسبت به نرخ مشابه در خوراکی‌ها قرار داشته است. در مقابل در مناطق شهری، تورم ماهانه خوراکی‌ها بیشتر از غیرخوراکی‌ها بوده است. اما یک نگاه کلی نشان می‌دهد که تورم در بخش خوراکی‌ها در ماه اول سال، با شوک بالایی مواجه شده است. به‌طور مثال، تورم بخش سبزی و حبوبات فقط در یک ماه، نزدیک به ۹.۵ درصد بالا رفته. یا انواع گوشت قرمز و سفید نزدیک به ۳ درصد رشد تورم ماهانه داشته‌اند.
طبق داده‌های مرکز آمار ایران، نرخ تورم سالانه به کمترین میزان خود در ۲۱ ماه اخیر رسیده است و رقم ۳۸.۸ درصد را به ثبت رسانده. بر اساس داده‌های منتشرشده از سوی متولی اصلی انتشار آمار نرخ تورم، شاخص قیمت مصرف‌کننده در پایان سال گذشته به ۲۳۶.۳ واحد رسیده است. به این ترتیب، نرخ تورم سالانه در فروردین‌ماه عدد ۳۸.۸ درصد را ثبت کرده که این رقم در مقایسه با اسفند ۱۴۰۲ کاهشی ۱.۹ واحد درصدی پیدا کرده است.
به علاوه، مقایسه نرخ تورم سالانه فروردین‌ماه امسال با فروردین‌ماه سال گذشته، از کاهش ۸.۸ واحد درصدی این متغیر حکایت دارد. افزون بر این، بررسی‌ها نشان میدهند با تداوم روند نزولی نرخ تورم ۱۲ماهه، این نرخ در پایان فروردین‌ماه به کمترین میزان خود از تیرماه ۱۴۰۱ به این سو رسیده است.
حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن استسید مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران اهواز در مورد کاهش نرخ تورم سالانه به ۳۸.۸ و افزایش تورم ماهانه خانوارهای کشور به ۲.۶ درصد به «اعتماد» گفت: کاهش نرخ تورم سالانه به دلیل تمرکز بانک مرکزی بر روی کاهش نرخ نقدینگی بوده؛ اما افزایش ماهانه نرخ تورم به این معنی است که حرکت یکساله نرخ تورم در حال معکوس شدن است و سیاست کاهش نقدینگی نیز شکست خورده است. این استاد دانشگاه در ادامه افزود: هر چند کاهش نقدینگی باعث افت تورم شده اما رکود را هم به همراه داشته است که منجر به تعطیلی برخی از کارخانجات و بنگاه‌های کوچک و متوسط شده که به دلیل کاهش نقدینگی دچار آسیب شده‌اند.
پیش‌بینی دولت دستیابی به نرخ تورم ۳۰ درصدی بودافقه تصریح کرد: کاهش یکساله نرخ تورم نشان‌دهنده آن است که دولت تا حدودی به اهداف خود نزدیک شده اما پیش‌بینی دولت برای دستیابی نرخ تورم ۳۰ درصدی تا پایان سال ۱۴۰۲ بود که عملا فاصله زیادی با این پیش‌بینی داریم. ضمن اینکه، افزایش ماهانه نرخ تورم نشان‌دهنده معکوس شدن این رویه است.
این اقتصاددان خاطرنشان کرد: سیاست انقباضی بانک مرکزی در خصوص کنترل نقدینگی در کاهش نرخ تورم موثر بوده اما نرخ تورم سالانه ۳۸.۸ درصدی هم رقمی نیست که دولت وعده آن را داده بود چرا که وعده رییس‌جمهور در ابتدای دولت سیزدهم نصف شدن نرخ تورم و در نهایت تک‌رقمی کردن آن بود که نه تنها میزان تورم نصف نشده بلکه در دو سال اخیر تنها ۶ تا ۷ درصد افت داشته است.
اثر مستقیم نرخ دلار بر میزان تورمافقه در ادامه با اشاره به نوسان نرخ دلار در کانال ۶۵ هزار تومانی گفت: رسیدن نرخ دلار به ۷۰ هزار تومان به دلیل تنش‌های منطقه‌ای بود که پس از آن مجددا نرخ دلار به ۶۵ هزار تومان افت کرد که نمی‌توان افت تورم یکساله را به این مساله ارتباط داد؛ چرا که در دو هفته اخیر این اتفاقات افتاده است و در نرخ‌های آتی تورم اثرگذار بوده است.
ضمن آنکه تا پیش از این نرخ دلار ۵۵ هزار تومان بود که با رشد ۱۰ هزار تومانی به ۶۵ هزار تومان رسیده است که باز هم این رقم باعث افزایش تورم میشود. این کارشناس اقتصادی ادامه داد: متاسفانه دولت با تنش‌های اجتماعی مانند موضوع حجاب این روزها باعث فراری دادن سرمایه‌گذاران شده است و هنوز هم تنش‌های ایران و اسراییل در سایه وجود دارد و این موارد کمکی به کاهش نرخ ارز و افت تورم نخواهد کرد.
اثرات روانی تورم در مورد انتخابات در امریکا رو به افزایش استافقه با بیان اینکه مسائل بین‌المللی بر میزان تورم کشور اثرگذار است، افزود: احتمال انتخاب دونالد ترامپ در امریکا به عنوان رییس‌جمهور باز هم وجود دارد و تا آن زمان هر چقدر نظرسنجی‌ها به سمت قطعیت این موضوع پیش برود اثرات روانی بر روی نرخ ارز و فرار سرمایه و نرخ تورم خواهد داشت، ضمن آنکه در کشور جناح تندرویی در مجلس مستقر شده که معمولا اولویت این جناح مسائل ایدئولوژیک است تا مسائل معیشتی و رفاهی که باعث میشود شاخص‌های اقتصادی و به خصوص نرخ تورم افزایشی باشد و نرخ ارز هم رو به بالا شود.
چرا باید تورم وجود داشته باشد؟آلبرت بغوزیان، اقتصاددان در مورد افزایش نرخ تورم ماهانه و افت نرخ تورم سالانه به «اعتماد» گفت: ممکن است تا سه ماه آینده شاخص تورم باز هم افت کند چرا که نسبت به یک زمان پایه آن را می‌سنجند و اگر ماه بعد نسبت به ماه قبل این تورم افزایش پیدا کند مسلما تورم سالانه هم مثبت خواهد بود و در خاتمه میانگین این ماه‌ها را در نظر می‌گیرند. این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: آنچه انتظار می‌رود این است که نرخ تورم از سوی دولت کنترل شود نه اینکه با اعلام نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه صرفا یک آماری اعلام شده باشد؛ چراکه مشغول کردن اذهان عمومی با کاهش یا افزایش نرخ تورم چندان اهمیتی ندارد. سوال اصلی این است که چرا باید تورم وجود داشته باشد؟
تورم روزانه هم مهم استبغوزیان خاطرنشان کرد: اینکه در فروردین ماه میزان تورم رشد کرده به دلیل افزایش نرخ ارز بود و اینکه برخی اقلام هم گران شدند و اینکه آیا در اردیبهشت ماه هم این تورم رشد خواهد کرد یا خیر مهم است و اینکه هر ماه تا پایان سال میزان تورم چقدر خواهد شد، بحث اصلی به رضایت مردم برمی‌گردد چرا که بازی با اعداد تنها باعث سردرگمی مردم میشود.
این اقتصاددان ادامه داد: در بحث تورم تنها میزان تورم سالانه مطرح نیست و تورم روزانه هم مهم است. به دلیل اینکه نرخ تورم به صورت متوسط اعلام میشود پس مردم در طول سال این میزان گرانی را تحمل کرده‌اند و هزینه این تورم را پرداخت کرده‌اند و به جز خوراکی‌ها در بخش اجاره‌بها و پوشاک و لوازم‌تحریر هم این تورم از سوی مردم پرداخت شده است.
او افزود: نقش بانک مرکزی این است که بتواند نقش خود را در کنترل نرخ ارز مدیریت کند و به دلیل اینکه پایه پولی به دلیل کسری بودجه دولت افزایش پیدا می‌کند باعث تورم بیشتر میشود و بانک مرکزی هم پاسخگوی نیاز دولت است، این در حالی است که بانک مرکزی باید از هرگونه استقراض دولت جلوگیری کند و اینکه دولت نباید بیشتر از درآمدی که دارد خرج کند، چرا که این انباشت بدهی‌ها هیچ‌وقت بازگردانده نشده در غیر این صورت این تورم منفی می‌شد.
تیم فوتسال افغانستان نیمی از راه جام جهانی را طی کرد